كتبت / عبير سعيد
أتهم المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، الولايات المتحدة، بالمماطلة في الرد على طهران بشأن مسودة الإتفاق النووي، مشيراً إلى أن محادثات فيينا لا تزال في طور المفاوضات، إلا أنه قال إنها أحرزت “تقدماً نسبياً”.
وبشأن المحادثات مع السعودية، أكد متحدث الخارجية الإيرانية، أنها غير مرتبطة بالإتفاق النووي، مشدداً أنها تتم على الصعيد الثنائي فقط، وأن التعاون بين الجانبين “يمكن أن يساعد في إستعادة الهدوء بالشرق الأوسط”.
وأضاف كنعاني في الإيجاز الصحفي الأسبوعي، أنه “إذا تلقى الأتحاد الأوروبي الرد الأميركي، فيمكننا حصاد الثمار”، حسبما نقلت صحيفة “طهران تايمز” الحكومية الناطقة بالإنجليزية.
وفيما أشار إلى تقدم “جيد نسبياً” في المحادثات، قال إنه “لا إتفاق على شيء حتى يتم عقد إتفاق”.
وشدد على أن إيران كانت حاضرة بشكل نشط في المحادثات وأن وجودها كان “بناءً وجاداً”، وألقى باللوم على الولايات المتحدة في “المأزق الحالي في محادثات فيينا”.
كما شدد على أن علاقات طهران مع السعودية “مبنية على مواضيع ثنائية لا ترتبط بمفاوضات فيينا”.
وأضاف : “هناك العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي بين طهران والرياض”، معتبراً أن “التعاون بين بلاده والسعودية يمكن أن يساعد في إستعادة الهدوء بالشرق الأوسط”.
وقال متحدث الخارجية الإيراني، إن إيران لن تنتظر الطرف الآخر (الأميركي)، ولن ترهن إقتصادها على مباحثات إحياء الإتفاق النووي، محذراً من أن “تقويض المفاوضات، وكذلك ضغوط اللوبي الإسرائيلي على الإدارة الأميركية لن تتوقف”.
وأضاف: “سننتظر رد الطرف الآخر”.
وأشار كنعاني إلى أن “التسويف الأميركي والصمت الأوروبي وضغوط المتطرفين جعل المفاوضات إستنزافية”، لكنه أكد على أن ذلك لن يدفع بلاده إلى التراجع عما وصفها بـ “خطوطها الحمراء”.
وتابع “إيران متمسكة بثوابتها وجادة، وطالما رحبت بمسار المفاوضات وأكدت رغبتها في إحياء الإتفاق دون أن تحيد عن خطوطها الحمراء … لن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية”.
وقال : إن طهران تنظر إلى تبادل السجناء مع الولايات المتحدة من “منظور إنساني” وأنها لن ترهن العملية على إحياء الإتفاق النووي.
ولكنه أشار إلى أن “الطرف الآخر لم يلتزم بتعهداته”، وقال إن إحتجاز الإيرانيين بالخارج كان “غير قانوني وغير إنساني”.
وشدد على أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لا يجب أن يكون رهناً بإحياء الإتفاق النووي.
