بقلم المستشار / محمود البرلسي
المناطق الحرة الخاصة
تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك، كأن يكون موقع المشروع مؤثرًا بالنسبة لاقتصادياته (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى
ويتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة، ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه دخول منتجات داخل السوق المصرية بما لا يتجاوز ١٠٪
