بقلم / د. محمود محمد علي
على الرغم من أن ظاهرة الهجرة ظاهرة قديمة ، وبفضلها تكونت الحضارات ونشأت المجتمعات، إلا أنها في عصرنا هذا ومع الزيادة المطردة في عدد السكان ، وتردي الظروف الاقتصادية ، وثورة الاتصالات والمواصلات التى ساهمت في تسهيل حرآة الظروف الاقتصادية ، وثورة الاتصالات والمواصلات التى ساهمت ي تسهيل حرآة انتقال الأفراد بين الدول، لكل ذلك بات الحالمون بفرصة عمل ممتازة يتطلعون إلى الانتقال إلى أرض جديدة حيث إمكانية أن يتحقق الحلم (وذلك حسب قول حمدي شعبان في دراسته عن الهجرة غير الشرعية – الضرورو والحاجة) .
ومع تغير الظروف الاقتصادية والسياسية ، اصبحت الهجرة “الحرة” غير مرحب بها من تلك الدول محل حلم المهاجرين . وبتضييق فرص قبول الهجرة إلى الدول المرغوب فيها، لجأ الحالمون والباحثون عن فرصة العمل إلى أساليب غير مشروعة للنفاذ إلى تلك الدول ، فظهرت “الهجرة غير المشروعة .
ويرصد حمدي شعبان وجود علاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة الاتجار بالبشر ، تتمثل في العصابات التي تستغل ظروف راغبي الهجرة وطلب مبالغ من المال نظير نقلهم بشكل غير قانوني عبر الحدود.
وبصفة عامة يمكن اعتبار ظاهرة الهجرة غير المشروعة إحدى نتائج أو انعكاسات جريمة الاتجار بالبشر ، حيث يتم الاتفاق مع الضحية على نقله بأسلوب سري وغير شروع إلي دود الدولة المطلوبة مقابل مبلغ من المال ، وغالبا ما تكون عملية النقل غير مأمونة.
ويلاحظ حمدي شعبان أن عملية التهريب ( الهجرة غير المشروعة ) تعد انتهاكا لقوانين الهجرة في البلد – المهاجر إليه – من جانب الضحية وعصابة التهريب، أما الاتجار بالبشر فهو انتهاك لحقوق الإنسان الضحية من جانب المتورطين في هذه العمليات الإجرامية.
ويتعرض حاليا نسبة كبيرة من الشباب للموت المحقق أثناء عمليات التهريب وهم يحاولون الوصول إلى الدول التي يعتقدون أن فرص العمل متاحة فيها ، حيث تتركهم شبكات التهريب في المياه أو الصحراء يصارعون الموت ويعانون من اليأس والإحباط وذلك حسب قول حمدي شعبان.
وترجع ظاهرة الهجرة غير المشروعة – أو غير القانونية – لجملة من الأسباب لعل أهمها يتمثل في كما يقول حمدي شعبان: تردي الظروف الاقتصادية وانتشار الفقر في بعض مناطق العالم ، والزيادة السكانية المتصاعدة فيها ، وسوء توزيع الدخل مما يستتبع ارتفاعا في معدلات البطالة بين الشباب وندرة فرص العمل المجزي الذي يحقق طموحاتهم.
والشاهد أن الأفق لا يبين ملامحًا لنهاية هذه الظاهرة التي تتداعى نواتجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية ، وذلك نتيجة لاستمرار اطراد عواملها واتساع الفجوة بين الغني والفقير، أو بين من يملك ومن لا يملك ، مما يؤدي إلى تزايد ظاهرة النزوح البشري غير المشروع من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية ، سعيا لنيل فرص معيشية أفضل بعيدا عن ظروف اقتصادية قاسية أو نظم سياسية متدهورة .
ولكننا لا نستطيع كما يقول حمدي شعبان أن ننكر تلك الجهود الدولية المبذولة من المنظمات الدولية المعنية ، أو على مستوى الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية في إطار التعاون الدولي الرامي لحصر الظاهرة ، والتي سنعرض لها من خلال هذا البحث . فضلا عن الانعكاسات الأمنية للظاهرة التي ابرزت تهديدات أمنية من نوع جديد سواء للدول المُصدرة أو المستقبلة ،وآذا ما يطلق عليها دول الممر أو العبور، مما أدى إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين أجهزة الشرطة المحلية للدول المعنية من أجل محاصرة هذه الظاهرة .
