بقلم : المستشار أشرف عمر
مشاكل الأسرة كثيرة وعميقة في مصر وعدم الإستقرار أصبح يهدد أغلب الأسر المصرية
وذلك له عدة أسباب نفسية ومالية وعدم معرفة كل طرف لحقوقه تجاة الآخر وإحترام حقوق الشريك، و قانون الأحوال الشخصية القديم والمرقع ولايتناسب مع واقع الحياة في مصر
ولذلك شردت كثير من الأسر والأطفال والأباء وكان لهذا الأمر انعكاساته الخطيرة علي إستقرار الأسرة التي هي عماد تقدم الاوطان
لذلك فان توجيه فخامة رئيس الجمهوريه باعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية في مصر يمثل خطوة مهمة للغاية في محاولة لاعادة الاستقرار للاسرة المصرية مرة اخري
ولذلك ينبغي علي معدي هذا القانون ان ياخذوا الزمان والتقدم الذي حدث في شخصية الإنسان وعلاقته بالآخر وما طرأ عليهما من تغييرات والظروف الإجتماعية والإقتصادية ، في الإعتبار عند إعداد مواد القانون ، وأن ما ذكر في القران ليس محل اجتهاد ولا خلاف عليه
اما باقي المعاملات اليومية بين الزوجين وتخص تنظيم العلاقة بينهم فينبغي ان يراعي فيها مصلحه الطرفين علي حد السواء وليس لاحد يد طولي علي الاخر
لان العلاقة الزوجية هي علاقة تعاقدية شرعية قائمة علي شروط ينبغي تحديدها والاتفاق عليها ولاضرر ولا ضرار فيها لاي طرف
وان تكون مواد القانون المقترحة هدفها الاستقرار الاسري. وتوطين العلاقة بين الزوجين
وان يتم تقنين عملية الطلاق قدر الامكان للحفاظ علي الاسر وان لايتم اعتماد الطلاق خارج وزارة العدل وبعد مراجعات نفسية كفرصة للحفاظ علي الاسر من التشزد
وان يتم الخروج بافكار جديدة لضمان حق الزوجه في حال طلاقها تعسفا في معيشه كريمة هي واولادها وليكن وثيقة تامين تضمن معاش شهر ي لهم لان احوال الازواج المالية في مصر صعبة بسبب قلة الدخول المالية
والغاء مايسمي بقائمة الزواج والتعويض عنها بامور اخري لان الهدف في النهاية هو ضمان حق الزوجه المالي بعد الطلاق
والنظر في تعويض الزوج في حال الاضرار به تعسفا من قبل الزوجة
و كذلك النظر في استقرار العلاقة بعد الطلاق بين الزوجين بان تكون في مصلحه الاطفال بعيد عن اية خلافات
وان لا تتجاوز مدة حضانة الام لاطفالها سن الثانية عشر علي ان يذهبوا بعد ذلك الي ابوهم مباشرة لان مفهوم انتقال الحضانه لام الام وغير ذلك فاشل ويدمر الاسر تماما ويزيد من الكراهية بينهم
وان تكون الولاية كاملة في يد الزوجة خلال فترة حضانتها لاولادها ومسؤولة عنهم وعن انجاز كافة معاملاتهم امام القانون
وان يراعي الخروج بافكار جديدة لتنظيم حق التقاضي والفصل في القضايا باقصر الطرق وبأقل الاجراءات
وكذلك ضرورة مراعاة حقوق الوالدين في هذا القانون بقوانين ملزمة وصارمة تضمن لهم حياة كريمة ومسؤولية الابناء عنهم حتي الممات في توفير حياة كريمة لهم وحق السكن والانفاق عليهم
وان تقوم الدولة باعداد البدائل علي نفقة الابناء اذا اقتضي الامر ذلك
قانون الاحوال الشخصية هو قانون انساني في المقام الاول وهو من القوانين الواقعية الحية التي تحتاج الي النزول الي ارض الواقع عند اعدادة بعيدا عن ايه تشنجات مذهبية او دينية
وتوجية رئيس الجمهورية باعداد قانون جديد جاء لنزع فتيل كثير من المشاكل الاسرية التي تهدد كيان الاسرة وتضج بها المحاكم
ولذلك ينبغي مراعاه التوازن في العلاقة واحترامها عند إعداد القانون حتي تتحقق الفائدة المرجوة من التعديل
