عمرو النعماني يكتب :
حادث المنوفية من المسؤول عنه ؟
حادث الطريق الاقليمي الذي أودى بحياة أبرياء، لم يكن مفاجئًا بل كان متوقعًا ومكرّرا، ومكتوبا في عناوين الأخبار منذ شهور، ومعروفا للجميع من أصغر مسؤول إلى أكبرهم ، الطريق الذي وقعت عليه الكارثة شهد سابقا العديد من الحوادث، وجميعها بنفس النمط وبنفس الأسباب شاحنات تتحرك بلا ضوابط، غياب رقابة مرورية حقيقية، ومشروعات بنية تحتية متعثرة بلا محاسبة.
وفي هذا السياق، لا يجوز تحميل محافظ المنوفية المسؤولية بمفرده ، بل على العكس، نرى أنه من أفضل من تولوا هذا المنصب خلال السنوات الأخيرة، وقدم أداءً ملموسًا في ملفات عديدة، رغم تحفظاتنا على بعض القرارات والإجراءات لكن من منا بلا أخطاء؟
الحقيقة أن المحافظ بحسب المعلومات المتداولة، سبق وأن خاطب الجهات المعنية أكثر من مرة بشأن الطريق محل الحادث لكنه كما هو حال معظم المحافظين في مصر، يظل مسؤولًا تنفيذيًا محدود الصلاحيات، لا يضع الخطط ولا يسن القوانين، بل ينفذ ما يُطلب منه وفقًا لخريطة عمل مرسومة مسبقًا.
المسؤولية الحقيقية، بكل وضوح، تقع على عاتق من يمتلك سلطة التشريع والرقابة، وتحديدًا حزب الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. هذا الحزب الذي يفترض أن يمثل الشعب ويدافع عن مصالحه، تخلى طواعية عن دوره في دعم المواطن، وتفرغ لدعم الحكومة، والدفاع عنها، بل والتصدي لأصوات المواطنين الغاضبة بدعوى الحفاظ على استقرار الدولة إذا كان الطريق يحصد الأرواح كل شهر، فأين الاستجوابات؟
أين الأسئلة البرلمانية؟
أين طلبات الإحاطة؟
أين استدعاء وزير النقل؟
بل أين المحاسبة الحقيقية؟
حزب الأغلبية يمتلك دستوريًا صلاحية استجواب وزير النقل وعزله إن ثبت تقصيره، ويملك كذلك استجواب رئيس الحكومة والتصويت على سحب الثقة منها إن ثبت الفشل لكنه كما اعتدنا، سيكتفي بالصمت.. ثم سيخرج علينا بعض أعضائه في الساعات المقبلة، في إحدى الفعاليات التي تُقام هنا أو هناك، يستعرضون عضلاتهم في حشد المواطنين البسطاء
هذه ليست مجرد حادثة ، هذه نتيجة طبيعية لحالة غياب المراقبة والمحاسبة، وضعف دور البرلمان، وتغييب الصوت الحقيقي للمواطن وإذا لم نتعلم من هذه الفاجعة، وإذا لم يتحرك البرلمان بما يليق بدوره، فإن الحادث القادم لن يكون الأخير.. بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من التقاعس واللا مبالاة.
حفظ الله مصر جيشا وشعبا وقيادة
