بقلم : المستشار أشرف عمر
قانون المسؤولية الطبية لحماية المرضي من اخطاء الأطباء هو ليس بقانون جديد كما يعتقد البعض
وانما وردت تلك المسؤولية في قانون العقوبات المصرية في إطار عام وغير تفصيلي للمسؤولية القانونية عن الأخطاء المهنية التي تقع من أرباب ذات المهن وتحديدا المسؤولية القانونية للأطباء التي تدخل تحت الخطأ المهني
وكانت الأمور تقديرية وغير واضحة في تحديد مسؤولية المريض من عدمةً
ولذلك فلت كثير من الأطباء وأرباب المهن ذات العلاقة من كثير من الجرائم التي وقعت منهم في حق المرضي بسبب عدم تقنين مواد تفصيلية في القانون تنظم تحديد المسؤولية الطبية التي تقع عن الأخطاء الطبية وحدودها المسموح بها من قبل الطبيب المعالج
لذلك فان قيام الدولة بتنظيم قانون تفصيلي لتحديد مسؤلية أرباب المهن الطبيه وحماية المريض هو أمر مستحق جدا وتأخرت الدولة المصرية كثيرا في اصدارة
خاصة وأن المريض المصري يحتاج إلي حماية من جهل وضعف كثير من الأطباء وتعسفهم نحو تحقيق مكتسبات مالية علي حساب المريض ومواجه الإهمال في تطبيب المرضي والتقصير في حقوقهم والأخطاء الطبية العالية التي تقع
لذلك فإن هذا القانون سيجعل الطبيب وغيرة ممن لهم صله بالأمر منتبهين وعالمين لكل مايقوموا به دون تقصير وإهمال
وكذلك يحافظ للمريض حقة في الرجوع علي الطبيب في حاله وقوع اخطاء طبية مؤثرة في حياة المريض وحالته الجسدية او استغلالة
وبالمقابل ايضا فان هذا القانون يحتفظ بحق الطبيب في الرجوع علي المريض في حال التعسف في استخدام الحق تجاه الطبيب والكيد له
اما بخصوص حبس الطبيب او احد من العاملين في المهن الطبيبة فهذا الامر ليس فيه ما يمس الطبيب او مهنة الطب لان الطبيب يخضع في عملة لقواعد طبية متعارف عليها وليس هناك مانع من حبسة اذا كان قد قصر تقصيرا بيننا في اداء عملة نجم عن ذلك مشكله جسيمة للمريض
اوقصر في اداء واجبه او استغل المريض استغلال سيء
لذلك فان التسويق من قبل البعض بان هذا القانون سيجعل الاطباء يخافون ويترددون في علاج الموضي او يهربون من مصر امر مبالغ فيه لان الاطباء في كل دول العالم يتحملون المسؤولية القانونية عن اخطائهم الطبيه
ومصر جزء من هذا العالم ووجب اصداره فيها منذ فترة طويلة
خاصة بعد ضعف المخرجات التعليمية و استخدام الاطباء للمرضي كتجارة في مصر والاهمال في علاج كثير من المرضي واخطاء طبية كثيرة وقعت منهم وهربوا من المساءلة فيها بسبب عدم وجود قانون تفصيلي ينظم حدود المسؤولية ومسؤولية كل من يتستر عليها لحمايه الطبيب ولم يتم محاسبتهم عنها لذلك فان المرضي في مصر يحتاجون الي حماية من الدولة
لذلك فان صدور قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض خطوة في الاتجاة الصحيح وتاخرت كثيرا
